در حالی که از مصوبه سران سه قوه نظام جمهوری اسلامی ایران برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره و محدود کردن افزایش اجاره‌بها به ۲۵ درصد، تنها چند هفته می‌گذرد، صدور حکم تخلیه برای مستاجرانی که حاضر به پذیرش افزایش‌های سنگین نیستند، عملا ضمانت اجرایی این مصوبه را زیر سوال برده است.

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن نشان می‌دهد برخی مالکان در تهران افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها را مطالبه می‌کنند و در مواردی، درخواست‌ها حتی از این میزان نیز فراتر می‌رود. هم‌زمان، پول پیش خانه در محله‌های میانی و حتی جنوبی تهران به ارقام میلیاردی رسیده است. شرایطی که بسیاری از خانوارهای حقوق‌بگیر را به کوچ به حاشیه پایتخت و شهرهای اطراف وادار می‌کند.

بر اساس مصوبه‌ای که اول تیرماه ۱۴۰۵ به تصویب سران سه قوه رسید، قراردادهای اجاره مشمول این مقررات باید یک سال دیگر با حداکثر افزایش ۲۵ درصدی تمدید شوند. حتی برای مستاجر این امکان در نظر گرفته شده است که در صورت رعایت نشدن مصوبه، تا پنج سال پس از تخلیه، از مالک شکایت کند.

با این حال پیام‌های مردمی و ارسال جزئیات برخی پرونده‌ها، تصویری متفاوت از اجرای این مصوبه ارائه می‌دهد. به‌عنوان نمونه در یک پرونده، دادگاه صلح تهران با استناد به پایان مدت قرارداد اجاره، دستور تخلیه یک واحد مسکونی را صادر کرده است. مستاجر این خانه چهار سال در ملک سکونت داشت و ودیعه او در سال گذشته به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. او برای تمدید قرارداد، مطابق سقف ۲۵ درصدی حاضر شده بود ۵۰ میلیون تومان دیگر به ودیعه اضافه کند، اما مالک علاوه بر این مبلغ، سه میلیون تومان اجاره ماهانه نیز درخواست کرد. اختلاف در نهایت به دادگاه رسید و قاضی با استناد به پایان مدت اجاره، حکم تخلیه صادر کرد.

نکته قابل‌توجه این است که در رای صادرشده در تاریخ ۲۲ تیرماه، به مصوبه جدید درباره تمدید خودکار قراردادها اشاره‌ای نشده است. بنابراین هنوز مشخص نیست چرا دادگاه‌ها این مصوبه را در پرونده‌ها قابل‌اعمال نمی‌دانند.

تورج سرباز، کارشناس حقوق املاک در تهران، پیش‌تر درباره امکان صدور آرای متفاوت هشدار داده و گفته بود تفسیر قضات در چنین پرونده‌هایی اهمیت زیادی دارد، زیرا ممکن است قاضی با استناد به قانون روابط موجر و مستاجر، توافق و اختیار طرفین را مقدم بداند.

این وضعیت برای میلیون‌ها مستاجر فقط یک اختلاف حقوقی نیست، بلکه مستقیما با محل زندگی، شغل و تحصیل فرزندان آنان ارتباط دارد.

پیام‌های رسیده به ایندیپندنت فارسی نشان می‌دهد افزایش اجاره‌بها در بازار واقعی مسکن، با سقف ۲۵ درصدی تعیین‌شده فاصله‌ای چشمگیر دارد. یک مستاجر در تهران می‌گوید برای خانه‌ای که سال گذشته با دو میلیارد تومان ودیعه و ماهانه ۲۰ میلیون تومان اجاره کرده بود، مالک امسال چهار میلیارد تومان ودیعه و ماهانه ۴۰ میلیون تومان اجاره درخواست کرده است. به این معنا که هر دو بخش قرارداد دقیقا دو برابر شده‌اند. او می‌گوید توان تامین چنین مبلغی را ندارد و در صورت پافشاری مالک بر تخلیه، ناچار است برای یافتن خانه‌ای ارزان‌تر به مناطق حاشیه‌ای تهران نقل مکان کند.

روایت‌های مشابهی از کرج، مشهد و اصفهان نیز به ایندیپندنت فارسی رسیده است. یک مستاجر در مشهد می‌گوید مالک خانه‌ای که سال گذشته با دو میلیارد تومان ودیعه در اختیار او بود، برای قرارداد جدید، چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه خواسته است؛ رشدی ۱۲۵ درصدی که تامین ۲.۵ میلیارد تومان مابه‌التفاوت آن برای این خانواده امکان‌پذیر نیست.

برخی دیگر از مستاجران نیز از تهدید به دریافت حکم تخلیه پس از مخالفت با افزایش‌های سنگین اجاره، خبر داده‌اند. پیام‌های رسیده از کرج و اصفهان نشان می‌دهد خانواده‌هایی که امکان تامین ودیعه یا اجاره جدید را ندارند، جست‌وجوی خانه را به مناطق ارزان‌تر و حاشیه شهرها کشانده‌اند. جایی که هزینه پایین‌تر مسکن با مشکلات تازه‌ای مانند دوری از محل کار، افزایش هزینه رفت‌وآمد و طولانی‌تر شدن مسیر روزانه جبران می‌شود.

این جابه‌جایی برای خانواده‌هایی که بچه دارند، دشوارتر است. شماری از مخاطبان می‌گویند نقل مکان به حاشیه شهر علاوه بر افزایش زمان و هزینه رفت‌وآمد والدین، آنان را با مسئله دور شدن از مدرسه فرزندان و حتی ضرورت تغییر مدرسه مواجه می‌کند. در نتیجه، جهش اجاره‌بها تنها بخش بزرگ‌تری از درآمد خانوار را نمی‌بلعد، بلکه برای مستاجرانی که توان پذیرش نرخ‌های جدید را ندارند، مجموعه‌ای از هزینه‌های تازه را نیز به زندگی روزمره تحمیل می‌کند.

آمارهای رسمی هم با وجود نشان دادن کاهش سرعت رشد اجاره‌بها، همچنان از فشار سنگین هزینه مسکن حکایت دارند. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره در مردادماه ۳۱.۸ درصد و تورم سالانه آن ۳۲.۳ درصد بود. با این حال، بررسی‌های میدانی در تهران از افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره در برخی مناطق حکایت دارد.

محمدمنان رئیسی، نماینده مجلس، نیز گفت مستاجران در تهران حدود ۷۰ درصد درآمدشان را صرف اجاره خانه می‌کنند. سهم هزینه مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد حتی می‌تواند از این میزان نیز فراتر رود.

در چنین شرایطی، وام ودیعه مسکن نیز با هزینه واقعی بازار فاصله زیادی دارد. سقف این وام در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش یافته است، اما با نرخ سود ۲۳ درصد، قسط ماهانه آن بیش از ۱۰ میلیون تومان و مجموع بازپرداخت آن حدود ۶۰۸ میلیون تومان خواهد بود؛ رقمی که خود می‌تواند به یک هزینه سنگین دیگر برای خانوارهای کم‌درآمد تبدیل شود.

آنچه اکنون بحران مستاجران را در ایران تشدید کرده، فاصله میان مقررات اعلام‌شده و واقعیت بازار است. دولت از سقف ۲۵ درصدی و تمدید خودکار قراردادها سخن می‌گوید، اما مستاجر در بازار واقعی با مالکانی مواجه است که افزایش‌هایی چند برابر این سقف مطالبه می‌کنند و در صورت مخالفت، نیز امکان مراجعه به دادگاه و دریافت حکم تخلیه وجود دارد.

در نتیجه، برای بخشی از مستاجران تنها گزینه باقی‌مانده ترک محله قدیمی و حرکت به سمت حاشیه شهرها است. مسیری که شاید اجاره خانه را اندکی کاهش دهد، اما هزینه رفت‌وآمد، زمان سفر روزانه، تحصیل کودکان و دیگر مخارج زندگی را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، بحران مسکن از هزینه اجاره فراتر رفته و به عاملی برای تغییر اجباری سبک و محل زندگی خانوارهای شهری تبدیل شده است.